أخر الأخبار

مع اصرار النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان على استقالتهم من مجلس الأمة التي أعلنوها قبل أيام، وعدم رضوخهم للضغوطات الساعية لثنيهم عنها، واعلان النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم مساء أمس عن استقالتيهما، اضافة الى أنباء عن استقالة وزير العدل نايف العجمي والتي لم يؤكدها الوزير كما لم ينفها، رأى مراقبون ان المشهد السياسي أصبح غامضا ومرتبكا، متوقعين ان تستمر سلسلة الاستقالات لتنفرط مسبحة مجلس الأمة وربما الحكومة أيضا.
وكان النائبان علي الراشد وصفاء الهاشم قد أعلنا في مؤتمر صحافي مساء أمس أنهما سيتقدمان اليوم باستقالتيهما رسميا من عضوية مجلس الأمة. وأكد الراشد خلال لقائه الناخبين في مقر تجمع «المسار المستقل» أنه سيعتزل الحياة البرلمانية، وسيتفرغ لأسرته، وسيغادر البلاد لفترة لم يحددها.وقال ان الوضع الحالي «مسموم» و«مقرف» في ظل حكومة تملك السلطة التشريعية، تحالفت مع «المصلحة» على حساب الكويت، كاشفا عن اجتماع 30 نائبا في احدى المزارع للاتفاق مع الحكومة على وأد الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بطريقة غير دستورية.
وأضاف الراشد ان الوضع الحالي للبلد «مفصل» لبعض أصحاب المصالح السياسية والتجارية، مبديا استغرابه من عدم صعود رئيس الوزراء المنصة وهو يمتلك الأغلبية البرلمانية، مشيرا الى ان المعارضة والتشريع والرقابة أصبحت ممنوعة على النواب، متسائلا: اذا كان الأمر أصبح على هذا النحو فلماذا نستمر في عضوية المجلس؟.
وتوجه الراشد بكلمة اعتذار لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلا: «يا طويل العمر يشرفني أنني كنت ممن بايعك في مجلس الأمة في أحلك الظروف، ومازلنا أوفياء لك، وسامحنا يا طويل العمر على القصور».
من جانبها، قالت النائب صفاء الهاشم انها لم تجد في المجلس الا العصي التي توضع في الدواليب، وان مجلس الأمة انحرف عن مساره الصحيح، وذلك لأن الرقابة والتشريع وتوجيه الأسئلة أصبحت ممنوعة على النواب. وختمت بأن مجلس الأمة تحول الى بطانة و«طوفة» تم تجييرها لرئيس الوزراء.
وفي بيان للراشد والهاشم تمت تلاوته خلال التجمع، قالا فيه ان الأمور وصلت الى طريق مسدود، وان ما حدث من انحراف لمجلس الأمة ساهم في وأد مادة الاستجواب، وتكميم الأفواه، وعدم اعطاء فرصة للأقلية. وأوضحا ان بقاءهما في المجلس بات بمنزلة منح المجلس مزيدا من الشرعية الشعبية. وأعلنا في البيان عن استقالتيهما من مجلس الأمة.
وفي شأن استقالة العدساني وعبدالكريم الكندري والقويعان، اكدت مصادر نيابية لـ«الوطن» ان الجهود والاتصالات التي تقوم بها اطراف برلمانية وحكومية قد تعثرت واخفقت في اقناع النواب المستقيلين الثلاثة رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان بالعدول عن استقالتهم من عضوية مجلس الامة، وانه بات حرياً بالمجلس ان يصوّت على الاستقالة ويقبلها طالما ان الاصرار عليها والتمسك بها هما قناعة راسخة لدى المستقيلين لن يتزحزحوا عنها.
وافادت المصادر بأنه ووفقا لظروف الاستقالة ولتضمينها سوء ادارة رئيس المجلس وعدم حياديته في منحهم حق الكلام ونقاط النظام، فإن النواب الثلاثة يرون ان الرئيس مرزوق الغانم شخص غير مناسب او غير مؤهل للتوسط او التفاوض معهم بشأن الاستقالة، مشيرة المصادر الى انه وبعدما ورد في نص الاستقالة من مبررات فإن التراجع عنها اصبح صعبا وخارج حسابات النواب الثلاثة.
وذكرت المصادر النيابية انه في حال صوت المجلس برفض الاستقالة فإن طريق غياب النواب المستقيلين عن المجلس واعماله ولجانه وجلساته وعدم الدوام لمدة شهر واحد سيضع استقالتهم رهن الاقرار التلقائي والقبول لمخالفة اللائحة والدستور.
ويسعى نواب لتشكيل لجنة برلمانية او احالة الاستقالة لاحدى لجان المجلس للاجتماع مع النواب الثلاثة وبحث امكانية تخليهم عن الاستقالة.
وأفادت المصادر ان ضغوطا بدأت تمارس من قبل المعارضة السابقة وبعض النشطاء على بعض النواب لحملهم على تقديم استقالاتهم، لافتة الى ان هذه الضغوط والظروف التي تمر بالبلاد قد تدفع البعض وسط ترتيب صفوف المعارضة استعدادا لانتخابات قادمة واعتقاد البعض بأن انضمامهم لصفوف المعارضة والاستقالة من هذا المجلس سترفع من شعبيتهم وفرصهم للفوز مجددا بعضوية مجلس الامة فيما لو اجريت انتخابات او حل مجلس الامة، لافتة الى ان استقالات اخرى قد تعلن خلال هذه الفترة من اجل التضامن مع النواب الثلاثة المتقدمين باستقالاتهم.
وقال عضو بارز طلب عدم نشر اسمه اننا في مجلس الامة في حيرة من امرنا فنحن لا نملك منع النواب الثلاثة من المضي في استقالاتهم، وفي الوقت نفسه سيكون الموقف بالنسبة لنا حرجا في قبول الاستقالة لان معناها اعترافنا أن ما جاء فيها من مبررات واسباب وجيهة ومنطقية لذلك ستكون ادانة لنا ولكل عضو يصوت بالموافقة على الاستقالة.
واضاف العضو اننا اليوم ننتظر حدثا ينهي ازمة الاستقالات ويخلص البلاد من حالة اللاقرار ويرفع عن النواب الحرج بعدم اجراء التصويت اصلا على هذه الاستقالات.
ومن جانبه، بيّن النائب سلطان اللغيصم ان محاولات الانتقاص من المجلس والاساءة له كانت مرسومة بأهداف واضحة وهي حل هذا المجلس والعودة مجددا الى الازمات السياسية، فكانت وصلة الهجوم الاولى على خلفية الاتفاقية الامنية ومن ثم قضية «الشريط»، وبعدها محاولة ادخال المجلس كطرف في هذه القضية وفتح باب الهجوم والاساءة لممثلي الامة بلا اسباب مقنعة لمجرد خلق حالة عامة وايهام الناس بأن مجلس الامة بنوابه طرف شريك في هذه القضية بشكل يخالف المنطق والحقيقة وصولا الى استقالة بعض النواب ومحاولة الضغط على عدد آخر من النواب لتقديم استقالاتهم تحت تأثير هذه الهجمة الشرسة من قبل من يديرون دفة هذا الصراع.
واضاف اللغيصم «ليعلم الجميع ان النائب الذي يؤمن بخيارات الناس ويحترم ارادتها ليس له الحق في ان يقدم استقالته من دون ان يعود الى ابناء الشعب الذين اوصلوه من باب الاحترام والتقدير لهذه الارادة الشعبية، وبالتالي أي مطالبة بالاستقالة لأي نائب مرفوضة وغير مقبولة ابدا اذا جاءت من اطراف وجماعات شريكة في هذا الصراع السياسي، وتبقى الكلمة اولا واخيرا هي كلمة الشعب ولا احد سواه.
ومن جانبه، اكد النائب د.يوسف الزلزلة ان ارادة الامة ستبقى قائمة ببقاء هذا المجلس حتى وان حلم الحالمون غير ذلك.
وذكر ان البعض ألبس ثوبا اكبر منه فلم يستطع التعامل مع عالم السياسة بفطنة لأن مخالطة الرجال تحتاج الى مواقف رجولية «وإلا لاعتبر الهروب من الحرب نصرا».
وقال ان المجلس اختار رئيسه بناء على الدستور واللائحة والاداء واذا كان البعض من الزملاء يرون غير ذلك فذاك شأنهم.
ومن جانبه دعا النائب السابق د.محمد الكندري اعضاء مجلس الأمة والوزراء الشرفاء إلى الاستقالة والانضمام إلى صفوف الشعب، مطالباً في الوقت ذاته بتحويل النائب د.عبدالحميد دشتي إلى النيابة بعد اتهامه بدفع رشاوى بالملايين لاستقالة النواب.
وقال الكندري نوجه دعوة إلى كل الاعضاء والوزراء ممن لا يتمسكون بالكرسي على حساب المبادئ.. ماذا تنتظرون؟! استقيلوا وانضموا إلى صفوف الشعب.
وأضاف أين موقف من استنفر ضد مسلم البراك عندما كشف فساد الفاسدين؟ ولماذا لا يذهب النائب دشتي للنيابة بعد اتهامه بدفع الملايين لاستقالة النواب؟
وفي اتجاه آخر أعلن عضو لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية والتحويلات سعدون حماد أن اللجنة ستنجز تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الجاري لمجلس الأمة أي قبل نهاية يونيو المقبل.
وذكر حماد لـ«الوطن» أن اللجنة حصلت على تمديد عملها ستة شهور من قبل مجلس الأمة لكنها قطعا ستنجز تقريرها بالتوصيات اللازمة وتسلمه للمجلس قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا في نتائج التحقيق والتوصيات.
وأشار حماد إلى أن اللجنة قررت استدعاء البنك المركزي ووزارة الخارجية للحصول من الأول على كشوف حسابات النواب خلال الفترة من 2006 حتى 2009، ولتحصل من الخارجية على بيانات التحويلات الخارجية للسفارات، لافتا إلى أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً جداً بعد أن بدأت العمل من الصفر ولم تعتمد على التحقيقات السابقة للجان التحقيق بالمجالس السابقة، مؤكدا إصرار اعضاء اللجنة على كشف الحقائق ووضعها أمام مجلس الأمة ليتخذ فيها ما يشاء.