نتائج إنتخابات مجلس الأمه الكويتي
المجلس التأسيسي الكويتي
دستور الكويت
دستور الكويت هو الدستور أو القانون الذي يحدد نظام الحكم في الكويت، ويقوم بوضع القواعد التي تحكم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. يعد الدستور الكويتي الأقدم في منطقة الخليج العربي. صدر في 11 نوفمبر 1962 في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح وبدأ العمل به رسمياً في 29 يناير 1963، والدستور الكويتي يأخذ بالنظام الديموقراطي، ويقرر ذالك في مادته السادسة : " نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور " و هو دستور يأخذ بالصورة النيابية من الديموقراطية، حيث يقرر وجود مجلس منتخب (مجلس الأمة) لميقات معلوم ويحدد أسلوب انتخاب أعضائه، ليصبحوا بعد انتخابهم ممثلين للأمة بأسرها.
دستور الكويت يعد ناتجاً من تجارب دستورية سابقة مرت بها الكويت عبر تاريخها السياسي، فالكويت منذ تأسيسها اتخذت الشورى والديموقراطية نهجاً للدولة، وأختارت أول حاكم لها وهو الشيخ صباح الأول - عن طريق مبايعة أهالي الكويت، والحاكم في ذالك الوقت لم يكن ينفرد بالرأي، ولكنه كان يستشير وجهاء البلد، ويتبادل وجهات النظر معهم، وهذا يشير إلى أن التعاون والشورى بين الحاكم والمحكوم في إدارة شؤون البلاد في الكويت قائم منذ زمن قديم.
الدستور الأول (1921 م) يعد أول دستور مكتوب بدولة الكويت، ويحتوي على خمس مواد فقط، وقد تم إنشاء مجلس استشاري في السنة نفسها تطبيقاً لهذا الدستور، وجرى اختيار أعضاء المجلس الأستشاري عن طريق التعيين وعددهم اثنى عشر عضواً.
الدستور الثاني (1938 م) تم صياغة هذا الدستور من قبل المجلس التشريعي الذي أنشئ في العام نفسه، وأعضاء المجلس التشريعي كانو منتخبين وعددهم خمسة عشر عضواً، ويعد أكثر تطوراً من الدستور الذي سبقه.
الدستور الثالث (1961 م) أصدر هذا الدستور الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم - - لينظم عمل السلطات العامة حتى يتم الانتهاء من الدستور الدائم، وتم العمل بهذا الدستور لمدة عام واحد فقط.
الدستور الرابع والحالي (1962 م) أعد هذا الدستور المجلس التأسيسي المكون من واحد وثلاثين عضواً، المنتخبون منهم عشرون عضواً والباقي هم الوزراء المعينون، وصدق عليه الشيخ عبد الله السالم من دون أي تعديل، وهو دستور مكتوب ودونت أحكامه في وثيقة مكتوبة، وإجراءات تعديله تتطلب موافقة الأمير وثلثي أعضاء مجلس الأمة، وإذا رفض أحد الطرفين يعد رفضاً لاقتراح التعديل ,و تم إلحاق مذكرة تفسيرية شارحة لنصوص الدستور والمذكرة ملزمة في تفسير الدستور.
مواد الدستور الشيخ عبد الله السالم الصباح يتسلم الدستور من عبد اللطيف محمد الغانم مبنى مجلس الأمة الكويتي، رمز الديموقراطية الكويتية ينقسم الدستور الكويتي إلى خمسة أبواب تضم 183 مادة تضع النظام الأساسي للديموقراطية ونظام الحكم في الكويت. وتحكم هذه المواد العلاقة بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. يقوم الباب الأول في الدستور والذي يضم 6 مواد بشرح خصائص الدولة ونظام الحكم. ويؤكد هذا الباب انتماء الكويت للوطن العربي والإسلامي، كما يؤكد على استقلالية الكويت. وتحصر المادة الرابعة الحكم في ذرية الشيخ مبارك الصباح، على أن يكون الحكم في الكويت ديموقراطي مبني على مجلس الأمة وضمن الصلاحيات الواضحة في الدستور. يشدد الباب الثاني من الدستور على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي كالعدالة الاجتماعية وحق التعليم. وحدد هذا الباب دور الدولة في رعايتها للصحة والتعليم والفنون والآداب والبحث العلمي وصيانة النشئ. يرسم الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة. ويسرد هذا الباب حقوق المواطن الكويتي والتي ترتكز على مبدأ الحرية والمساواة. وكفل الدستور حرية الاعتقاد والرأي ضمن احترام النظام العام. ينقسم الباب الرابع إلى خمسة فصول تظم معظم مواد الدستور. تنظم مواد الباب الرابع العلاقة بين السلطة التشريعية والمتمثلة بمجلس الأمة، والسلطة التنفيذية (حكومة الكويت)، والسلطة القضائية. كما يشرح الفصل الأول من هذا الباب صلاحيات رئيس الدولة. يحتوي الباب الخامس على 10 مواد تشرح بعض الأحكام العامة وأحكام مؤقتة انتهت بتطبيق القانون. كما تشرح المادة 174 نظام تنقيح أو تعديل مادة من مواد الدستور.
المجلس التأسيسي أقيم المجلس التأسيسي برغبة أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح بهدف وضع وكتابة الدستور. وفي يوم 26 أغسطس 1961 أصدر الشيخ عبد الله السالم الصباح مرسوم أميري تحت رقم 22 لسنة 1961 يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي. ووزعت الكويت إلى عشر دوائر انتخابية بحيث يختار الشعب مرشحين من كل دائرة انتخابية. ليتكون المجلس من عشرين مرشحاً و 11 وزيراً. وانعقد المجلس في 32 جلسة أقر في آخرها دستور الكويت. استمر المجلس التأسيسي في عملة لغاية 20 يناير 1963 وذلك قبل أن يحل نفسه لأجراء أول انتخابات برلمانية لاختيار أعضاء مجلس الأمة الأول.
المجلس التأسيسي الكويتي
قام الشيخ عبد الله السالم الصباح بافتتاح أول جلسات المجلس بتاريخ 20 يناير 1962، وتم اختيار السيد عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيساً للمجلس والدكتور أحمد محمد الخطيب نائباً للرئيس
تم تشكيل لجنة وضع الدستور والتي تكونت من 5 أعضاء وتم اختيار الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رئيساً للجنة
قام أعضاء اللجنة بصياغة دستور الكويت الدائم والمعمول به حتى الآن بمشاركة من عدد من كبار الخبراء بالدساتير من مصر
أمر الشيخ عبد الله السالم الصباح أبناء الأسرة الحاكمة الأعضاء بالمجلس التأسيسي نتيجة وجودهم كوزراء بأن يمتنعوا من التصويت على أي مادة من مواد الدستور وترك ذلك لأعضاء المجلس المنتخبين وذلك كي يكون الدستور شعبي
وتم وضع الدستور في خمسه أبواب ويتكون من 183 مادة
أعضاء المجلس
أجريت الانتخابات في 30 ديسمبر 1961 وذلك لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي المكلف بوضع دستور الكويت، قسمت الكويت بهذه الانتخابات إلى 10 دوائر انتخابية، وكل دائرة تنتخب عضوين ليكون عدد أعضاء المجلس 20 عضواً يضاف إليهم الوزراء. أسفرت الانتخابات عن فوز 19 عضواً جديداً بينما فاز عضو واحد كان عضواً في المجلس التشريعي الثاني في عام 1938 وهو عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم. وجمع ثلاث أعضاء منتخبين بين عضوية مجلس وتولى الوزارة، وهم السادة حمود الزيد الخالد وعبد العزيز حمد الصقر وومحمد يوسف النصف. وأعضاء المجلس هم:
الأعضاء المنتخبون:
أحمد خالد الفوزان
د. أحمد محمد الخطيب
حمود زيد الخالد
خليفة طلال الجري
سعود عبد العزيز العبد الرزاق
سليمان أحمد الحداد
عباس حبيب مناور المسيلم
عبد الرزاق سلطان أمان
عبد العزيز حمد الصقر
عبدالله فهد اللافي الشمري
عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
على ثنيان صالح الأذينة
مبارك عبد العزيز الحساوي
محمد رفيع حسين معرفي
محمد وسمي ناصر السديران
محمد يوسف النصف
منصور موسى المزيدي
نايف حمد جاسم الدبوس
يعقوب يوسف الحميضي
يوسف خالد الخلد المطيري
أعضاء بحكم وظائفهم ، وهم الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
خالد العبدالله السالم الصباح
جابر العلي السالم الصباح
سعد العبدالله السالم الصباح
سالم العلي السالم الصباح
صباح السالم الصباح
صباح الأحمد الجابر الصباح
مبارك الحمد الصباح
عبدالله الجابر الصباح
محمد الأحمد الجابر الصباح
مبارك العبدالله الأحمد الصباح
تقديم الدستور للامير ومصادقته
في تاريخ 11 نوفمبر 1962 قدم أعضاء المجلس التأسيسي لسمو الأمير الكويت في قصر السيف مشروع الدستور الذي انتهى المجلس من إقراره
وقد ألقى رئيس المجلس التأسيسي السيد عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم كلمة أمام سمو الأمير عند تقديمه لمشروع الدستور وهي
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو أميرنا..
إنه لشرف كبير لزملائي أعضاء لجنه الدسنور ولشخصي أن نتقدم إلى سموكم في هذا اليوم التاريخي نيابة عن المجلس التأسيسي بمشروع الدستور الذي رأيتم وضعه للبلاد على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت
وكل رجائنا أن يأتي هذا الدستور محققاً لآمالكم الكبيرة لخير شعبكم الوفي الأمين
والسلام عليكم ووبركاته
قام أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح بالتصديق على مشروع الدستور بعد أن قدم اليه من المجلس التاسيسي فأصبح هذا المشروع دستوراً دائماً للكويت
وقد كتب الأمير بمقدمه الدستور عند تصديقه ما يلي :
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن عبد الله السالم الصباح.. أمير دولة الكويت
رغبه في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز وإيماناً بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية، وسعياً لمستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيداً كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم ما جبلت علية النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على صالح المجموعة وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره
وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 سنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.. صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه
استمر المجلس التأسيسي في عملة لغاية 20 يناير 1963 وذلك قبل أن يحل نفسه لأجراء أول انتخابات برلمانية لاختيار أعضاء مجلس الأمة الأول.
المجلس التأسيسي الكويتي | مسيرة الديمقراطية | دولة الكويت